الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية كل التفاصيل عن حزمة الإجراءات الإقتصادية والإجتماعية "الاستثنائية" لفائدة المؤسسات والموظفين والمواطنين

أعلن رئيس الحكومة إلياس فخفاخ في كلمة مباشرة للشعب التونسي عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية اثر تفشي فيروس كورونا ببلادنا والتي أكد ان كلفتها ناهزت 2500 مليون دينار وتأتي لتحقيق 3 أهداف وهي أولا عدم ترك أي تونسي محتاج وفاقد للسند وثانيا عدم فقدان أي موطن شغل وثالثا عدم افلاس أي مؤسسة اقتصادية. 

وتتمثل هذه الاجراءات في ما يلي:

* للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبئ المالي عليهم قررنا:

1- فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.
2- تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة باش تتعطى في شكل منح، وسوف تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية  التوضيحات اللازمة في هذا المجال.

3- تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.

* بالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة من الذين تضرروا من تباطؤ نشاطهم ولتخفيف العبء المالي عليهم ولمساعدتهم على توفير السيولة اللازمة تقرر:

1- تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل.
2- تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.
3- تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.
4- جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.
5- وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.
6- التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.

* وللمحافظة على المؤسسات وتهييئها للعودة لنشاطها تقرر:

1- إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.
2- السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.
3- تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.
4- إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.
5- إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.

* لدعم المخزون الاستراتيجي تقرّر:

- توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.

هذا كما تقرر القيام بدراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية وستعمل الحكومة على إيقاف كل القرارات المتعلقة تخص قطع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين.